قفز صافي ربح القطاع المصرفي الفلسطيني بنسبة 72% خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضي، إلى 135.4 مليون دولار.

وبحسب بيانات صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية، صعد صافي ربح البنوك (13 مصرفا محليا ووافدا)، من 78.7 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2020.

تأتي هذه القفزة، بسبب تراجع حاد في الأرباح خلال 2020، بسبب التبعات الاقتصادية السلبية لجائحة كورونا وتجنيب البنوك أزيد من 73 مليون دولار على شكل مخصصات خسائر ائتمانية.

وتراجعت قيمة المخصصات بنسبة 45% إلى 41.3 مليون دولار بنهاية سبتمبر الماضي، إذ إذ تم عكس جزء من المخصصات التي تم رصدها في العام 2020، كونه عاما عالي المخاطر.

وبلغ مجمل إيرادات القطاع المصرفي حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، 568.5 مليون دولار، صعودا من 515.9 مليون دولار على أساس سنوي، بزيادة 10.2%.

ومن إجمالي الإيرادات، بلغ صافي دخل إيرادات الفوائد على القروض حتى نهاية سبتمبر نحو 410.8 ملايين دولار، مقارنة مع 381.2 مليون دولار على أساس سنوي.

وبلغ مجمل دخل القطاع المصرفي الفلسطيني من العمولات والرسوم 83.3 مليون دولار، مقارنة مع 83.9 مليون دولار على أساس سنوي.

وتظهر البيانات أن القطاع المصرفي دفع صافي ضرائب خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضي، بقيمة 53.5 مليون دولار، مقارنة مع 31.8 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2020.

ويتألف القطاع المصرفي الفلسطيني من 13 مصرفا محليا ووافدا، بواقع 7 بنوك محلية منها ثلاثة تعمل وفي أحكام الشريعة الإسلامية، و6 بنوك وافدة، منها 5 أردنية ومصرف مصري واحد